کد مطلب:27284 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

بفرماييد پاسخ ما در برابر افرادي كه مي گويند دين از سياست جداست چيست؟

سكولاريزم به مفهوم جدايي دين از نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد؛ و جامعة سكولار بر جامعه اي اطلاق مي شود كه دين تعيين كنندة ارزش ها، روش ها و نظام اجتماعي آنان نبوده، بر ارگان هاي آن حاكم نباشد؛ و سكولاريزاسون به مفهوم سكولار كردن جامعه، صرفاً به هر روندي گفته مي شود كه دين زدايي جامعه را در پيش گيرد؛ و اين ديد به حدّي در اروپا گسترده و رايج است كه نمي توان گروه خاصي را سكولار ناميد؛ زيرا تقريباً همه سكولارند و شايد در طي صدسال گذشته، تمام يا اكثر جريانات ضد اسلامي صاحب نفوذ، در اين جهت اشتراك داشته باشند. (1)

ادعاي فوق كه در سؤال خود به آن اشاره كرده ايد امروزه توسط كساني مطرح مي شود كه تحت تأثير فرهنگ غربي، بخصوص ليبراليسم قرار دارند و جهت گيري آن در واقع نفي و كنار گذاردن احكام و قوانين اسلام در مسائل حكومتي، از جمله قضا، ماليات و احكام جزايي است. اين گروه براي نيل به مقصود، حركتي چند مرحله اي را برگزيده اند: ابتدا اين سخن را مطرح مي كنند كه مسائل حكومتي دنيوي و عرفي هستند و به مردم واگذار شده اند و اسلام دربارة آنها هيچ اظهار نظري ندارد. شاهدي كه براي سخن خود ارائه مي كنند اين است كه اسلام نه دربارة حكومت جمهوري سخني دارد و نه دربارة حكومت سلطنتي و نه دربارة اقسام ديگر حكومت . پس معلوم مي شود كه مسائل حكومتي از زمرة مسائلي نيست كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود دربارة آنها تصميم مي گيرند.

رفته رفته پا را فراتر مي گذارند و مي گويند نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند، هر چند آن قوانين حقوقي و جزايي كه در آيات و روايات متواتر آمده است مربوط به صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم ص است اسلام در آن زمان در مسائل حكومتي دخالت كرده و قوانيني ارائه كرده است، چون در آن عصر مردم خود توانايي و دانش كافي براي تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند. ولي در اين دوران ـ كه عصر مدرنيته است ـ بشر از اين توانايي برخوردار است و ديگر آن دستورات و قوانين كارآيي ندارد و بايد كنار نهاده شود!

گاهي هم كه جرأت نمي كنند احكام اجتماعي و حكومتي اسلام را زير سؤال ببرند، به برخي از قوانين جزائي اسلام از جمله قانون بريدن دست دزد ايراد مي گيرند. آنها مي گويند: قانون بريدن دست دزد، براي جلوگيري از دزدي، خيانت به مال مردم و براي حفظ امنيّت مالي جامعه بوده است. اگر ما براي حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهتري داشتيم، بايد آن را اعمال كنيم كه در عين حال خشونت آميز و ناسازگار با كرامت انسان هم نباشد، نه اين كه در هر زمان و عصري بايد دست دزد را قطع كنيم.

ناگفته پيداست كه معناي اين سخنان كنار گذاردن احكام مسلّم و قطعي اسلام است كه اين روزها توسط برخي مدّعيان دروغين اسلام مطرح مي شود.

براي پاسخ شبهة ياد شده، نخست بايد مقدمه اي بيان كنيم: احكام اسلام از يك نظر به دو قسم تقسيم مي شود: احكام ثابت و احكام متغيّر. از طرفي كليّه احكام و قوانين اسلام ـ اعم از ثابت و متغيّر ـ تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند، يعني يك عمل معيّن از آن رو كه انجامش مصلحتي از مصالح انسان ـ اعم از مصلحت دنيوي و اخروي ـ را برآورده مي كند و يا مفسده اي از مفاسد ـ اعم از دنيوي و اخروي ـ را براي او رقم مي زند مورد بايد و نبايد دين قرار مي گيرد و به اصطلاح واجب يا حرام ميگردد.

هرگاه اين مصالح و مفاسد كه پشتوانة احكام اسلام هستند، مصالح و مفاسد ثابت و غير قابل تغيير باشند و اختصاص به زمان و مكان و شرايط ويژه اي نداشته باشند در آن صورت احكام مبتني بر آنها احكام ثابت دين خواهند بود، و الي الأبد غير قابل تغيير باقي خواهند ماند.(2) و چنانچه اين مصالح و مفاسد متغيّر و محدود به زمان و مكان خاصّي باشند، احكام برآمده از آنها نيز احكام متغيّر خواهند بود، و طبعاً تا وقتي اعتبار خواهند داشت كه آن مصالح و مفاسد متغيّر موجودند، و گرنه در صورت برطرف شدن آنها احكام نيز نسخ و زائل خواهند شد.

اين را هم بايد بيفزاييم كه مصالح و مفاسد متغيّر و در نتيجه وضع احكام متغيّر بايد در چهارچوب مصالح و مفاسد و احكام ثابت صورت پذيرد. اما اين كه چگونه مي توان تشخيص داد كه احكام ثابت كدامند و احكام متغير كدام، و اين كه مصالح و مفاسد ثابت چيستند و مصالح و مفاسد موقّت كدام، و معيارهاي اين تشخيص ها چيستند و از كجا آمده اند؛ همگي بحثهايي كاملاً تخصّصي است كه تنها از عهدة يك دين شناس تمام عيار كه اصطلاحاً فقيه و مجتهد ناميده مي شود بر مي آيد. (3)

اينك مي گوييم، مسائل حكومتي در اسلام هم داراي احكام ثابت است و هم داراي احكام متغيّر. احكام ثابت حكومتي، كه از جمله شامل احكام قضايي و بسياري از احكام جزايي اسلام است و از جمله شامل قانون قطع دست دزد مي شود احكامي غير قابل تغييرند و در واقع كرامت حقيقي همة انسان ها، و نه صرفاً كرامت يك شخص خاص، با اجرا شدن اين احكام و احكام متغيّر دين حاصل مي شود.

تعيين احكام متغيّر اسلام نيز، كه تعيين شكل حكومت از آن جمله است: بر عهدة ولي امر مسلمين، يعني پيامبر اكرمص،امام معصوم ع حاضر در هر عصري و ولي فقيه در زمان غيبت معصومع، نهاده شده است تا با تكيه بر مباني و ارزش هاي كلّي و ثابت اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحبنظران، به وضع و معرّفي آن بپردازد. و پس از آن مردم موظّف اند به آنها عمل كنند.

بنابراين، بر خلاف ادّعاي دگرانديشان، اسلام در تمام مسائل حكومتي داراي رأي و نظر است و اين رأي و نظر در بخش احكام و قوانين ثابت هرگز تغيير نمي كند، و در بخش احكام متغيّر نيز با عنايت به فرايند ياد شده در تعيين و وضع اين گونه قوانين، بسيار پويا، سازنده و كارآمد خواهد بود.

در قرآن نيز صريحاً احكام و قوانين و دستوراتي ذكر شده كه همواره ثابت و تغيير ناپذيرند و قابل استثناء نيستند و بعلاوه، اسلام و قرآن كراراً تأكيد كرده اند كه نبايد در آنها خدشه و تغييري ايجاد گردد. از جملة آنها احكام قضايي است.

خداوند در جايي به پيامبر فرمان مي دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله... (4) ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كني.

در جاي ديگر از قرآن، خداوند در چند آية متوالي كسي را كه به غير از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفي مي كند.

... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (5) و آنها كه به احكامي كه خدا نازل كرده حكم نمي كنند كافرند.

... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ... و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون (6) آيا كسي كه آيات قرآن را با اين لحن ملاحظه كند، احتمال مي دهد كه احكام قضايي اسلام تنها مربوط به زمان پيامبر و حدّاكثر بيست سال پس از آن است و پس از آن كارآيي خود را از دست داده و احكام قضايي به عهدة مردم سپرده شده است؟ يا برداشتش اين خواهد بود كه مفاد آن آيات اين است كه در هيچ شرايطي و زماني نبايد حكم خدا را زير پا نهاد و از آنها تجاوز كرد؟

... و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (7) و هر كس از حدود الهي تجاوز كند، ستمگر است.

بعلاوه، اگر مضمون برخي آيات چندان آشكار و صريح نبود و تا حدّي ابهام داشت، وظيفة دين شناس است كه تشخيص دهد مفاد آن آيات اختصاص به زمان خاصّي دارد، يا از اطلاق زماني برخوردار است، آيا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزيرةالعرب دارد و يا ساير افراد نيز مشمول قوانين مذكور در آن آيات مي گردند؟













منابع و مآخذ:

1. غلامعلي حداد عادل، سكولاريزم و دينداري مجلة طب و تزكيه، شماره 11و10، ص109-112

* برگرفته از كتاب: اسلام و توسعه، محمد جلال خليليان مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص24

2. حلال محمد(، حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجيئ غيره. (اصول كافي،ج1،ص58، روايت19)

3. فقيه و مجتهد چون با روح اسلام و منابع اسلامي، يعني، كتاب، سنت و سيرة پيامبر و امامان معصوم(ع) آشنايي دارد، مي تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخّصه ها و مؤلّفه هاي هر يك را تشخيص دهد.

4. سوره مباركه نساء/آيه 105

5. سوره مباركه مائده/آيه42

6. سوره مباركه مائده/آيات 45-47

7. سوره مباركه بقره/آيه229

برگرفته از كتاب: پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، استاد محمد تقي مصباح يزدي، ص170الي173